راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8883                   2017-08-28 12:51:33

همنوائی مجلس شورای اسلامی با صدور و اجرای حکم شلاق علیه کارگران معدن آق دره را قویا محکوم میکنیم

پس از ماهها تحقیق و تفحص، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد «نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
علیرغم اینکه در این گزارش: 1- بر هماهنگی قبلی کارگران با مدیریت و حراست معدن آق دره جهت حل و فصل مشکلات آنان با کارفرما برای حضور در محل کارخانه تاکید شده است 2- صحه گذاشتن بر امتناع غیر قانونی کارفرما از مذاکرات دسته جمعی کارگران بر اساس فصل هفتم قانون کار 3- تاکید بر محرز بودن سهل انگاری و عدم انجام اقدامی از سوی اداره کار و تعاون محل با وجود الزام قانونی و قید فوریت و تسریع برای رسیدگی به خواستهای کارگران و حتی ندادن تذکری از سوی این اداره به کارفرما مبنی بر غیر قانونی بودن بستن درب کارخانه و راه ندادن کارگران جهت مذاکرات دسته جمعی 4- قصور مسئولین شهرستان در اقدام به تشکیل جلسه شورای تامین شهر تکاب با توجه به حساسیت مسئله 5- صحه گذاشتن بر اشتغال دائمی تعدادی از کارگران شرکت کننده در تجمع در معدن و امکان بکار گیری آنان و حتی کارگران فصلی در قسمتهای مختلف معدن در زمان تجمع 6- درب معدن فقط بدلیل جلوگیری از ورود سرویس ایاب و ذهاب کارگران توسط کارفرما بسته شده بود و با توجه به اینکه دربهای دیگری برای تردد ماشین الات به معدن وجود داشته، لذا ادعای کارفرما مبنی بر انسداد درب ورودی معدن توسط کارگران جای تردید دارد 7- با توجه به قرار داشتن اتاق نگهبانی در قسمت اندرونی درب ورودی و بسته بودن آن، ادعای کارفرما مبنی بر حبس و توقیف نگهبان توسط کارگران به سختی قابل تصور است 8- هیچ مدرکی مبنی بر ضرب و شتم و آثار ناشی از آن اعم از شکستگی، کبودی، خراشیدگی و ... بر علیه نگهبانان و مسئولین کارخانه مشهود نیست و مستندی دائر بر همراه داشتن چوب و چاقو و سلاح رؤیت نمی‌گردد که در وهله نخست مؤید قصد و نیت کارگران از مراجعه به کارفرما بوده و لذا با اتهامات تهدید به قتل و تخریب لباس همخوانی ندارد.
اما علیرغم این اعترافات و دیگر اعترافات مبنی بر محق بودن کارگران معدن آق دره ، به زعم بند 10 گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به اینکه گویا بر خلاف خبرهای منتشره، شلاق زنی بر علیه 9 کارگر معدن اق دره در ملاء عام صورت نگرفته و این کارگران در خفا شلاق خورده اند، قوه قضائیه در موضوع کارگران معدن آق دره مظلوم واقع شده است و گزارش فقط با یک توصیه ساده به قاضی پرونده برای بکارگیری مجازاتهای جایگزین به جای حکم شلاق، آنهم بدلیل حساسیت بعد رسانه ای این حکم قرون وسطائی، عملا بر محق بودن صدور و اجرای حکم شلاق بر علیه کارگران این معدن صحه گذاشته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن همنوائی مجلس شورای اسلامی با صدور و اجرای حکم شلاق علیه کارگران معدن آق دره، گزارش مذکور را سندی محکم مبنی بر اعمال ستمی دهشتناک علیه کارگران معدن آق دره و توسل به صدور و اجرای حکم قرون وسطائی شلاق برای به تمکین واداشتن ما کارگران ایران ارزیابی میکند و بدینوسیله خواهان محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب و به شلاق کشیدن کارگران معدن آق دره و جبران تمامی خسارتهای مادی و معنوی وارده به آنان می باشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 5 شهریور ماه 1396
لینک گزارش کامل کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد کارگران معدن آق دره – خبر گزاری مهر
http://www.mehrnews.com/news/4066088/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA